به گزارش پیام خانواده  سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نخستین نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۳ حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق را محکوم کرد و با اشاره به گزارشی از برگزاری نشست های پرسش و پاسخ در سال ۱۴۰۲ گفت: سال گذشته ۲۰ نشست برگزار و به ۳۸۱ سوال خبرنگاران پاسخ داده شد وتلاش کردیم به قدر توان در روشنگری اقتصادی و پاسخ به شبهات مطروحه ر رسانه ها بپردازیم.

وی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی در دولت قبل مطرح کرد: اقتصاد ایران در پایان دولت قبل با چند عارضه ساختاری مواجه بود که ثمره آن در افزایش تورم کاهش شدید قدرت خرید جامعه و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی ناپایدار نمایان شد، لذا تورم در اوایل دهه ۹۰ از ۲۵ به بالای ۴۵ درصد رسید.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: در بسیاری از فصول سال در نیمه دهه دوم ۱۳۹۰ شاهد نرخ های رشد پایین بودیم چشم انداز بی انگیزگی و ناامیدی و کاهش شدید مشارکت اقتصادی از دیگر شرایط پایان دهه ۹۰‌بود در این شرایط دولت سیزدهم تلاش کرد با برنامه های سالانه و ابلاغ به دستگاه های مختلف، بخشی از این عوارض را برطرف کند مانند کمک به سرمایه گذاری و ارائه مشوق های مالیاتی به تولیدی ها و امثال آنها؛ در سال گذشته برنامه ای توسط بانک مرکزی سازمان برنامه و وزارت اقتصاد با عنوان کننرل تورم و افزایش تولید طراحی شد.

خاندوزی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی دو سال نخست دولت سیزدهم مجموعا ۱۲.۶ درصدی را تجربه کرد، بیان کرد: رشد اقتصادی با نفت ۶.۴ و بدون نفت ۴.۴ درصد بود رشد اقتصادی دو سال نخست دولت سیزدهم مجموعا ۱۲.۶ درصدی را تجربه کرد. نرخ رشد بدون نفت هم در دو سال دولت سیزدهم ۱۰.۴ درصد بود که در ۴ سال دولت دوازدهم ۸.۵ درصد بود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در روزهای نخست ۱۴۰۳ شاهد این بودیم که روند رشد مثبت ۹ فصل اخیر را زیر سوال ببرد البته بخش زیادی از کارشناسان اقتصادی اذعان کردند که در زمینه رشد اقتصادی، در سال های اخیر عملکرد مثبت داشته ایم اما در اظهار نظری عجیب اعلام شد نرخ رشد اقتصادی به خاطر افزایش قیمت نفت بود که که نه تنها از اساس ادعای اشتباهی است بلکه در سال گذشته قیمت نفت ۱۰ دلار کمتر از قیمت نفت در ۱۴۰۱ بوده است.

سخنگوی اقتصادی بیان کرد: نرخ رشد بخش صنعت ۴.۲ و معدن ۳.۸ بر اساس آمار بانک‌مرکزی بوده است بنابراین نرخ رشد اقتصادی ۱۴۰۲ انتظار می رود بیش از سال قبل از آن باشد و ضمن اینکه نه تنها واقعی است بلکه با کیفیت است چون نرخ بیکاری در زمستان گذشته ۸.۶ و در کل سال ۸.۱ درصد بود و همزمان با آن نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافت که نشان دهنده رشد اقتصادی ۱۴۰۲ با کیفیت بوده است.

وی افزود: شاخص های سرمایه گذاری در آمار ۹ ماهه ۱۴۰۲ هم رشد داشته و تشکیل سرمایه ۴.۷ درصد افزایش داشت اگر دو سال اول شروع به کار دولت را در نظر بگیریم، مجموعا رشد بیش از ۸ درصدی داشت در حالی که در ۴ سال دولت دوازدهم منفی ۳۳ درصد بوده است.

خاندوزی با اشاره به اینکه آمار سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲ بالاتر از ۱۶ سال گذشته بود، اظهار کرد: در سال گذشته ۳۱۸ پروژه خارجی با ارزش بالای ۵.۵ میلیارد دلار آغاز به سرمایه گذاری واقعی شد این رشد، برخی را ناراحت کرد و گفتند این میزان سرمایه گذاری به خاطر تسهیلات بانک ها به نفت است اما در سرمایه گذاری خارجی شرط اول، احراز شدن سرمایه گذاری خارجی است و در غیر این صورت امکان ثبت آن وجود ندارد برخی هم مباحث دیگری مطرح کردند، تا پیش از دولت سیزدهم هر طرحی که تصویب نامه می گرفت بدون در نظر گرفتن اینکه سرمایه وارد شده یا خیر به عنوان سرمایه گذاری خارجی ثبت می شد.

وی در همین راستا بیان کرد: ما از ابتدای دولت سیزدهم برای اینکه متغیرها را صادقانه به مردم اعلام کنیم در خصوص سرمایه گذاری های خارجی دولت از این روش استفاده کردیم که اگر منجر به ورود سرمایه نشده باشد، آن مبلغ را از ارقام واقعی کسر می کردیم مثلا در دوره برجام طرح های تفاهم نامه زیادی اعلام شد یا شرکت های نفتی ارقام چند میلیارد دلاری اعلام می کردند اما هیچ کدام برای سرمایه گذاری وارد کشور نشدند این مسأله موجب شد نسبت به برخی اطلاعاتی که در سال های قبل به عنوان سرمایه گذاری خارجی اعلام می شد اختلاف پیش بیاید بنابراین آمار سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲ بالاتر از ۱۶ سال گذشته بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل تورم گفت: یکی دیگر از بخش هایی که دولت آن را دنبال می کرد، کنترل تورم هم از مسیر سیاست های کلان مالی مانند پولی و مالی و هم در سطح خرد مانند بازارها بود که ثمره آن در کاهش تورم سالانه از ۴۵ به ۳۷ درصد بود.در دو ساله دولت سیزدهم تورم نقطه به نقطه کاهش ۱‌۷ درصدی داشت و از ۴۳.۹ در شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲‌.۲ درصد در اسفند ۱۴۰۲ رسید.

سخنگوی اقتصادی با تاکید بر اینکه نرخ تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها با کاهش ۱۹ درصدی از ۶۰ به ۴۱.۲ درصد در اسفند ۱۴۰۲ رسید، تاکید کرد:نرخ رشد نقدینگی که در سال ۹۷ حدود ۲۲ درصد بود در سال ۹۸ به ۴۲.۲ افزایش یافته بود اصلاح ترازنامه بانک ها سبب شد نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۶ درصد کاهش یابد رشد نقدینگی در افزایش تورم موثر است.

وی بیان کرد: سیاست های مالی و پولی دولت هم کمک حال بود و انضباط مالی شرکت های دولتی و خود دولت در دستور کار بی اغماض بود دولت قبل ۵۳ همت استقراض از بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ برای تسویه کسری های بودجه خود انجام داده بود اما در دولت سیزدهم در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدون استقراض از بانک مرکزی بودجه عمومی را مدیریت کردیم.

سخنگوی اقتصادی با بیان اینکه سهم درآمدهای پایدار یعنی درآمدهای غیر از فروش نفت و اوراق در سال گذشته ۱۰۹۳ همت بود، تصریح کرد: که ۱۰۴ درصد بودجه مصوب بود درآمدهای دولت از منابع پایدار ۵۷ درصد نسبت به ۱۴۰۱ رشد داشت همچنین بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰۰ درصد بودجه مصوب محقق شد و در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۰۲ همت پرداخت های عمرانی داشتیم.

راهبردهای دولت سیزدهم در تحقق شعار سال

خاندوزی با اشاره به اعلام شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب، برنامه‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی را در تحقق این شعار تشریح کرد و گفت: شعار سال ۱۴۰۲ به شکل مکرر بیانگر اهمیت مساله تولید ملی به علاوه گسترده کردن دامنه مشارکت آحاد مردم در تولید ملی کشور است و برای سیاست‌های اقتصادی دولت دارای چند راهبرد ملی است؛ نخست حرکت به تقویت فرهنگ کارآفرینی که اقتضاعاتی دارد که اقتضاعات فرهنگ کارآفرینی و استفاده از سرمایه‌ها و ایده‌های کارآفرینی مردم یکی از راهبردهای امسال است.

وی افزود: دوم مساله بهبود فضای کسب و کار است، در حوزه تسهیل مجوزها و کمک‌های مقرراتی برای کاهش بار مقرراتی برای تولیدکنندگان باید در راهبرد دستگاه‌ها قرار گیرد، اعطای مجوزهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و تعاونی که آغوش دولت براس استفاده از ظرفیت آنان باز است، تامین مالی از روش‌های مختلف با مشارکت توانمندی‌های مردم و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، تسریع در فرآیند واگذاری شرکت‌هایی که در فهرست قرار دارند و تقویت مشارکت عمومی و خصوصی که سالها درباره آن صحبت شده اما چندان عملکرد ویژه‌ای را شاهد آن نبودیم از برنامه‌های مهم وزارت امور اقتصاد و دارایی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است، تاکید کرد: در این برنامه در بخش‌های اقتصاد دانش بنیان از جمله اقتصاد دریامحور تاکید شده است که در این سال با توجه به تکالیف این برنامه مور توجه ویژه دولت است.

خاندوزی تشکیل سرمایه را یکی از شاخص های تعیین رشد برشمرد و گفت: در دولت دوازدهم ۳۳ درصد کاهش تشکیل سرمایه ثابت داشتیم در دو سال اخیر بیش از ۸ درصد این شاخص رشد مثبت داشت در بخش ماشین آلات صنعتی ۷.۱ و در بخش ساختمان ۲.۹ درصد افزایش تشکیل سرمایه ناخالص داشتیم لذا اینکه بگوییم مجموعه سرمایه گذاری صفر یا منفی را پشت سر گذاشته ایم، گزافه نیست. برنامه دولت برای سال جاری این است که مشوق های تامین سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی را ادامه هیم و پایدار بماند.

فعلا برنامه‌ای برای تغییر ساعت کاری ادارات نداریم

خاندوزی با تاکید بر اینکه هنوز مصوبه‌ای در دستور کار دولت برای تغییر ساعت کاری ادارات وجود ندارد، گفت: اگر مصوبه‌ای در این زمینه در دستور کار قرار گیرد حتما در اسرع وقت به اطلاع هموطنان عزیز خواهد رسید.

وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین در پاسخ به سوالی درباره استثناعات برخی ادارات و بانک‌ها از از تغییر روزهای تعطیلات آخر هفته، افزود: رویکرد دولت اجرای قوانین مصوب است و با توجه به اینکه قانون هنوز به دولت ابلاغ نشده است و پس از تعیین تکلیف جزئیات در قانون مصوب بهتر می‌توانیم درباره محتوای آن اظهار نظر کنیم.

چین و ترکیه و امارات بیشترین میزان سرمایه گذاری های خارجی را به خود اختصاص دادند

خاندوزی در پاسخ به ایرنا اظهار داشت: ۳۱۸ پروژه سرمایه گذاری خارجی با ارزش ۵.۵ میلیارد دلار در سال گذشته داشتیم چین و ترکیه و امارات بیشترین میزان سرمایه گذاری های خارجی را به خود اختصاص داده اند ۷۴ درصد در بخش صنعت ۱.۵ درصد در حوزه نفت ۱۰ درصد در بخش کشاورزی ۷.۵ درصد در حوزه خدمات و باقی مانده در حوزه های گردشگری و ساختمان بوده در زمینه معدن هم رقم کمتری بوده است.

خاندوزی درباره برنامه دولت در زمینه اجرای شعار سال مشخصا از طریق خصوصی سازی اظهار کرد: همواره با دو نگاه حدی در خصوص بخش های خصوصی یا دولتی مواجهیم در یک نگاه اساسا اینکه بخش های قابل واگذار به بخش خصوصی داشته باشد، اعتقاد نداشتند جریانی که همواره مخالف خصوصی سازی بوده اند در سر دیگر طیف هم افرادی هستند که معتقدند دولت اساسا نباید وارد اقتصاد شود در تمام سالهای گذشته شاهد کشمکش این دو نکته حدی بودیم و ثمرات ان را دیده ایم که شامل بی اعتماد شدن بخش خصوصی به تصمیمات دولت بوده و در طرف دیگر، در جاهایی هم دیده ایم به اسم خصوصی سازی در بخش های مهم مانند آموزش و درمان و سلامت به جایی رسیدیم که بخش دولتی کلا پاسخگوی اقدامات نبود لذا نیازمند آن هستیم تا بازاندیشی در خصوصی سازی شود

وی بیان کرد: تلاش دولت سیزدهم این است که با وضع چارچوب هایی که از این فضای افراط و تفریط دور شویم و با حفظ شان دولت و عدم شانه خالی کردن از پاسخگویی و در سوی دیگر کاهش تصدی گری ها، اقداماتی انجام دهیم، به دنبال آن هستیم تا نقش سازمان خصوصی سازی را تغییر داده و به سمت مدیریت اموال مازاد دولت و مولدسازی پررنگ کنیم در بخش سهام عدات هم واگذاری مدیریت کانون های سهام عدالت به کانون های استانی در دستور کار است.

تشریح برنامه‌های دولت برای کنترل بازار ارز

سیداحسان خاندوزی با تشریح اقدامات دولت برای کنترل بازار ارز، ۱۴۰۳ گفت: علی رغم فشارهایی که وجود داشت تخصیص و تامین ارز کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۲ بهتر از سال ۱۴۰۱ انجام شد.

وی افزود: با حدگذاری سفارش‌ها از ابتدای سال برای وزارت صمت، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی، تقاضای تجاری ارز کنترل خواهد شد و از سوی دیگر افزایش میزان انگیزه صادرکننندگان غیرنفتی برای بازگرداندن ارز به بازار مورد نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ابراز امیدواری کرد که با مجموعه اقدامات در دست اجرا و کمک رسانه‌ها در فروکش کردن نیازهای غیرواقعی بازار و حرکت به سوی واقعی شدن انتظارات بازار ارز، امسال سال خوبی ارزی در پیش داشته باشیم.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره واردات خودرو و تنظیم بازار آن و تامین ارز واردات خودرو گفت: بر اساس اطلاعات وزارت صمت در سال گذشته ۱۷ هزار و ‌۳۰ خودرو وارد گمرکات و ۱۱ هزار و ۳۰۰ دستگاه ترخیص و نیمی از آنها پلاک شد ۲۰ هزار خودرو هم در مرحله ورود به گمرکات کشور در ایام پیش رو هستند و مراحل ترخیص به سرعت انجام می شود.

وی بیان کرد: در زمینه تامین ارز واردات خودرو نیز نیاز بود با توجه به اینکه لازم است سقف سهمیه ارزی واردات خودرو از کل تخصیص ارز ثبت سفارش شده ها طی تفاهم نامه ای میان صمت و بانک مرکزی مشخص شود، لذا میزان تامین ارز آن بعد از امضای این توافق نامه از سوی وزارت صمت اعلام خواهد شد

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در اولین هفته سال جاری و در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، قرار شد همانند سال گذشته بسته مشترک و مورد اجماع دستگاه‌های اقتصادی تدوین شود. برای تهیه این بسته سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت و معدن تجارت، وزارت نفت، نیرو و جهاد کشاورزی مشارکت دارند و محورهای پیشنهادی خود را نهایی و به این کارگروه ارایه خواهند کرد.

وی افزود: هفته آینده اولین بسته ویرایش شده آماده خواهد شد و زودتر از زمان سال گذشته، بسته تدوین و در اولین ماه سال رسما ابلاغ و در دستور کار نظارت قرار می‌گیرد.

خاندوزی ادامه داد: محورهای این بسته و جزئیات آن در همان جلسه اطلاع رسانی خواهد شد.